بعد مضي اللحظة التاريخية التي إنتظرها الجميع وبعد جملة المكرمات التي لم ترضي الشعب أو لنقل أنها لم تكن بالمستوى المأمول
أرى أن نعود إلى واقعنا المعتاد بعد بلع حبتين من البندول المعزز بكأس من الليمون
عسى أن تعود الأمور إلى سابق عهدها للنظر بتجرد إلى مستقبلنا الميمون ( عساه أن يكون كذلك دائماً بإذن الله )
عني وقبل عودة الملك معافى إلى أرض الوطن كنت أنتظر قراراً يضع حداً للسرقة والإختلاس وخصوصاً من أموال التنميّة ومشاريع البنى التحتية للبلد هذا طبعاً بجانب ما سمعناه بالأمس عبر وسائل الإعلام ، وطالما أن الأمور لم تتعدى المكرمات والتي بدورها لن تزيد من مستوى التنميّة المستدامة وطالما أنها لم تصل للأسف إلى حد إصدار القرارات التي تصب في صالح البلد ، فإليكم ما كنت أراه كحل وحيد لمشكلة النهب والسرقة من المال العام دون فائدة للبلد
الحل يا إخوان بسيط جداً وهو ضرب السرقة بالسرقة
دعونا نترك الموضوع قليلاً لنعود إلى القرارات التي صدرت بخصوص كارثة جدة الأخيرة وأقول بلسان حالي وبلسان كل مواطن أو مقيم في مدينة جدة أننا قد إستبشرنا خيراً بصدور الموافقة السامية بإسقاط نظام المناقصات والعطاءات والذي كان حجر عثرة في طريق تنفيذ المشاريع الحكوميّة بمواصفات عالميّة كونه يعتمد على طريقة متخلفة في ترسية المناقصة لأقل سعر وإستبشرنا خيراً أيضاً بصدور الأوامر بتكليف مكاتب هندسيّة واستشارية عالمية لدراسة مشروعات تصريف مياه الأمطار بجدة والاستعانة بخبراء عالميين وشركات عالمية للتنفيذ وهذه أمور تقلِّص كثيراً من إختلاسات المال المخصص للمشاريع وتشتتها بين أيادي المتنفذين - أو لنكن دقيقين في الوصف ونقول نهشها - من قبل أول الهرم والذي يقبض مبلغ المشروع من مؤسسة النقد إلى أصغر مدير في إحدى شركات الباطن
هذه القرارات إن تم تفعيلها كما هوَ منصوص فإننا سنجد أنفسنا أمام رأس الهرم فقط أو أول سارق - وأقول عنه سارق كونه إن كان نزيها ويحافظ على المال العام لما تجرأ من هم دونه على الإختلاس خوفاً من المسائلة - و رأس الهرم هذا هو من أريد تطبيق نظام تقديم السرقة عليه كأحد الحلول التي أراها.
لنأخذ مثال :
لو أن طريق بطول 100 كيلومتر مكون من خطين بكلى الإتجاهين يحتاج إلى مبلغ 30 مليون للسفلتة والإنارة على أساس أن كل كيلو متر يكلف 300 ألف ريال وفقاً لمعايير عالمية فإننا في الماضي كنا نتعامل مع شركات تعمل بالباطن لحساب شركات كبرى لا يصل إلى خزينتها إلا الفتات لتحاول أن تنجز به المشروع حسبما إتفق لتدرأ عن نفسها الخسارة وأيضاً لتحافظ على العقود القادمة لنجد في المحصلة أن ما قد تم تخصيصه من مبلغ للكيلومتر الواحد قد تقلص ليصل إلى 15 ألف ريال بدلأ من الـ 300 ألف المخصصة منذ البداية وبالنتيجة نجد أنفسنا قد خسرنا المال وخسرنا الإنجاز معاً
الآن إلى الجد :
في الرياضيات نجد أن ضرب الأعداد الموجبة يعطينا أعداداً موجبة فـ 2*2 = 4 وأيضاً -2*-2 = 4 وكأن الرياضيات تخبرنا أن المحصلة دائماً إيجابيّة في حالة الإشارات المماثلة ولكنها تكون دائماً سلبيّة إن كان أحد الطرفين سالباً
ما يحصل عندنا هو أن الدولة تزيد من مخصصات القطاعات وهذا فعل إيجابي(+) ولكن بقاء اللصوص ذوي الفعل السلبي (-) يجعل النتيجة دائماً سلبيّة (-)
وما فعلته القرارات الأخيرة من إلغاء للمناقصات وتحويل المشاريع من أيدي شركات الداخل التي نخرها الفساد إلى أيدي الشركات الأجنبيّة هوَ بكل تأكيد فعل إيجابي (+) ولكن يبقى رأس الهرم القابض للمخصصات ذو فعل سلبي (-) فتتحطم آمال المشروع مرة أخرى وتخرج كسابقيها ولكي نقوم بتحويل فعله السلبي إلى إيجابي وجب علينا أن نضربه بفعل سلبي مماثل والسؤال هنا هوَ عن الكيفيّة ؟
والكيفيّة بسيطة جداً وهو بتقديم مبلغ إضافي ذو فعل سلبي موازي للمبلغ الذي كان يختلسه من المشروع ولكن بشيك منفصل (هذا الفعل ليس أخلاقيّاً ولكنه الطريقة الوحيدة لكف يده عن مبلغ المشروع )
فتكون عندنا المسألة الرياضية التالية :
+ مبلغ المشروع المخصص بالكامل * ( - مبلغ إضافي لحساب المستفيد * - إختلاسات رأس الهرم ) = مشروع منجز حسب المعايير المطلوبة
ولأن المبلغ الإضافي يقوم بشطب الإختلاسات فإننا ببساطة نكون قد شطبنا الطرف الثاني كونه تحول إلى +1 والضرب في 1 لا يؤثر على النتيجة بديهيّاً فتكون النتيجة النهائية
مبلغ المشروع المخصص بالكامل = مشروع منجز بالكامل حسب المعايير المطلوبة
قد يعترض البعض على هذه الطريقة وأقول له " أنت واهم إن إعتقدت مجرد إعتقاد أن الفساد يمكن أن يزول بين ليلة وضحاها أو نتيجة لقرارات توعدك بذلك ، لا يا سيدي إن الفساد ضارب بأطنابه وبدل أن نلعن الفساد طيلة الدهر ولا نلمس تغييراً في تنميتنا وبنيتنا البيئية والإقتصادية يمكننا بدلاً من ذلك أن ندعمه ، فأقلها عندما ندعم الفساد نكون قد كسبنا بلداً رغم خسارتنا لأموال إضافية وهذا خيرٌ لنا من أن نخسر المال والبلاد.
أرى أن نعود إلى واقعنا المعتاد بعد بلع حبتين من البندول المعزز بكأس من الليمون
عسى أن تعود الأمور إلى سابق عهدها للنظر بتجرد إلى مستقبلنا الميمون ( عساه أن يكون كذلك دائماً بإذن الله )
عني وقبل عودة الملك معافى إلى أرض الوطن كنت أنتظر قراراً يضع حداً للسرقة والإختلاس وخصوصاً من أموال التنميّة ومشاريع البنى التحتية للبلد هذا طبعاً بجانب ما سمعناه بالأمس عبر وسائل الإعلام ، وطالما أن الأمور لم تتعدى المكرمات والتي بدورها لن تزيد من مستوى التنميّة المستدامة وطالما أنها لم تصل للأسف إلى حد إصدار القرارات التي تصب في صالح البلد ، فإليكم ما كنت أراه كحل وحيد لمشكلة النهب والسرقة من المال العام دون فائدة للبلد
الحل يا إخوان بسيط جداً وهو ضرب السرقة بالسرقة
دعونا نترك الموضوع قليلاً لنعود إلى القرارات التي صدرت بخصوص كارثة جدة الأخيرة وأقول بلسان حالي وبلسان كل مواطن أو مقيم في مدينة جدة أننا قد إستبشرنا خيراً بصدور الموافقة السامية بإسقاط نظام المناقصات والعطاءات والذي كان حجر عثرة في طريق تنفيذ المشاريع الحكوميّة بمواصفات عالميّة كونه يعتمد على طريقة متخلفة في ترسية المناقصة لأقل سعر وإستبشرنا خيراً أيضاً بصدور الأوامر بتكليف مكاتب هندسيّة واستشارية عالمية لدراسة مشروعات تصريف مياه الأمطار بجدة والاستعانة بخبراء عالميين وشركات عالمية للتنفيذ وهذه أمور تقلِّص كثيراً من إختلاسات المال المخصص للمشاريع وتشتتها بين أيادي المتنفذين - أو لنكن دقيقين في الوصف ونقول نهشها - من قبل أول الهرم والذي يقبض مبلغ المشروع من مؤسسة النقد إلى أصغر مدير في إحدى شركات الباطن
هذه القرارات إن تم تفعيلها كما هوَ منصوص فإننا سنجد أنفسنا أمام رأس الهرم فقط أو أول سارق - وأقول عنه سارق كونه إن كان نزيها ويحافظ على المال العام لما تجرأ من هم دونه على الإختلاس خوفاً من المسائلة - و رأس الهرم هذا هو من أريد تطبيق نظام تقديم السرقة عليه كأحد الحلول التي أراها.
لنأخذ مثال :
لو أن طريق بطول 100 كيلومتر مكون من خطين بكلى الإتجاهين يحتاج إلى مبلغ 30 مليون للسفلتة والإنارة على أساس أن كل كيلو متر يكلف 300 ألف ريال وفقاً لمعايير عالمية فإننا في الماضي كنا نتعامل مع شركات تعمل بالباطن لحساب شركات كبرى لا يصل إلى خزينتها إلا الفتات لتحاول أن تنجز به المشروع حسبما إتفق لتدرأ عن نفسها الخسارة وأيضاً لتحافظ على العقود القادمة لنجد في المحصلة أن ما قد تم تخصيصه من مبلغ للكيلومتر الواحد قد تقلص ليصل إلى 15 ألف ريال بدلأ من الـ 300 ألف المخصصة منذ البداية وبالنتيجة نجد أنفسنا قد خسرنا المال وخسرنا الإنجاز معاً
الآن إلى الجد :
في الرياضيات نجد أن ضرب الأعداد الموجبة يعطينا أعداداً موجبة فـ 2*2 = 4 وأيضاً -2*-2 = 4 وكأن الرياضيات تخبرنا أن المحصلة دائماً إيجابيّة في حالة الإشارات المماثلة ولكنها تكون دائماً سلبيّة إن كان أحد الطرفين سالباً
ما يحصل عندنا هو أن الدولة تزيد من مخصصات القطاعات وهذا فعل إيجابي(+) ولكن بقاء اللصوص ذوي الفعل السلبي (-) يجعل النتيجة دائماً سلبيّة (-)
وما فعلته القرارات الأخيرة من إلغاء للمناقصات وتحويل المشاريع من أيدي شركات الداخل التي نخرها الفساد إلى أيدي الشركات الأجنبيّة هوَ بكل تأكيد فعل إيجابي (+) ولكن يبقى رأس الهرم القابض للمخصصات ذو فعل سلبي (-) فتتحطم آمال المشروع مرة أخرى وتخرج كسابقيها ولكي نقوم بتحويل فعله السلبي إلى إيجابي وجب علينا أن نضربه بفعل سلبي مماثل والسؤال هنا هوَ عن الكيفيّة ؟
والكيفيّة بسيطة جداً وهو بتقديم مبلغ إضافي ذو فعل سلبي موازي للمبلغ الذي كان يختلسه من المشروع ولكن بشيك منفصل (هذا الفعل ليس أخلاقيّاً ولكنه الطريقة الوحيدة لكف يده عن مبلغ المشروع )
فتكون عندنا المسألة الرياضية التالية :
+ مبلغ المشروع المخصص بالكامل * ( - مبلغ إضافي لحساب المستفيد * - إختلاسات رأس الهرم ) = مشروع منجز حسب المعايير المطلوبة
ولأن المبلغ الإضافي يقوم بشطب الإختلاسات فإننا ببساطة نكون قد شطبنا الطرف الثاني كونه تحول إلى +1 والضرب في 1 لا يؤثر على النتيجة بديهيّاً فتكون النتيجة النهائية
مبلغ المشروع المخصص بالكامل = مشروع منجز بالكامل حسب المعايير المطلوبة
قد يعترض البعض على هذه الطريقة وأقول له " أنت واهم إن إعتقدت مجرد إعتقاد أن الفساد يمكن أن يزول بين ليلة وضحاها أو نتيجة لقرارات توعدك بذلك ، لا يا سيدي إن الفساد ضارب بأطنابه وبدل أن نلعن الفساد طيلة الدهر ولا نلمس تغييراً في تنميتنا وبنيتنا البيئية والإقتصادية يمكننا بدلاً من ذلك أن ندعمه ، فأقلها عندما ندعم الفساد نكون قد كسبنا بلداً رغم خسارتنا لأموال إضافية وهذا خيرٌ لنا من أن نخسر المال والبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق